محكمة النقض تقضي بأحقية ممارسة الصحافة لغير أعضاء النقابة

صوت مُحايد

قضت محمكة النقض، أنه يجوز العمل بالصحافة دون الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، حيث تنص المادة 5/أ من القانون 76 لسنة 1970 اشتراط القيد الصحفي في جداول النقابة والجداول الفرعية، أن يكون صحفياً محترفاً، مما مفاده “أن هناك شرطًا مفترضاً سابقاً على القيد اشترطته المادة وهو أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة صحفياً محترفًا قبل القيد” أي مارس العمل الصحفي قبل القيد، وأن من الأوراق المطلوبة، نماذج أعمال صحفية حررها المتقدم للقيد بحسب نص حكم المحكمة.

يأتي ذلك علي خلفية مقاضاة الصحفيين سعيد بريك رياض، وحمادة جعفر أحمد، من تهمة إنتحال صفة صحفي ومزاولة مهنة بدون ترخيص، أقامها الأستاذ عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين بتقديم شكوى من بعض أعضاء النقابة ضدهم بدأت بنيابة الفيوم ومحكمة الجنح التي قيدت برقم ٢٣٢٢٣ لسنة ٢٠١٧، وقضت بالحبس لمدة شهر عن إنتحال الصفة، وثلاثة أشهر عن مزاولة مهنة بدون ترخيص، وفي الاستئناف بمحكمة الفيوم قيدت برقم ٢٨٩٦ لسنة ٢٠١٨، ليأتي حكم محكمة النقض، منتصراً للصحفيين الكادحين، ويؤكد أنه يجوز العمل بالصحافة دون الحصول على عضوية نقابة الصحفيين.

وأيدت المحكمة الحكم السابق وتم الطعن عليها بمحكمة النقض برقم ١٠٤٣٧ لسنة ٩ قضائية وكانت بجلسة ١٧_٩_٢٠١٨، والتي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا ببراءة الصحفيين سعيد بريك رياض، وحمادة جعفر أحمد، من التهمتين المنسوبتين إليهم، وبحضور الدكتور ياسر حجاج، المحامي بالنقض والإدارية العليا، والأستاذ احمد عرفة أبو المكارم، المحامي.

ويعد هذا الحكم تاريخياً لكل مراسل صحفي يعمل بمجال الصحافة والإعلام، ويتم الأخذ به والاعتبار كون محكمة النقض ومحكمة إستئناف القاهرة من أكبر محاكم مصر، مع العلم بأن الزملاء كل منهم يعمل بالمجال منذ سنوات وفي عدة صحف ومواقع إخبارية، منها صحيفة الدستور، ووكالة آونا للصحفي سعيد بريك، والعربية نيوز والأهرام الدولي، وأخبار الحوادث المصرية للصحفي حمادة جعفر.