سامح شكري: توجيهات الرئيس السيسي تركز علي أهمية ربط الدول الافريقية ببنية اساسية قوية تعزز من فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات

صوت مُحايد

أكد سامح فهمي وزير الخارجية أن مصر لها قدرة وتاريخ وخبرة في العمل مع الاشقاء من الدول الافريقية في القارة السمراء، فيما يتعلق بجهود التنمية الافريقية، من خلال شركة المقاولين العرب وعدد من شركات القطاع الخاص التي لها استثماراتها ولها اسهامها في جهود التنمية بهذه الدول .

وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الجهود تفيد الاشقاء الافارقة وتفيد ايضا مصر، وتؤكد بان نظرتنا الي التكامل القائم بين دول القارة والتواصل من ضمن اهداف أجندة 2036، من اجل الاندماج فيما بيننا .. مشيرا الي أنه في مناسبات عديدة ركزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية البنية الاساسية في افريقيا وربط الدول الافريقية بعضها البعض ببنية اساسية قوية خاصة في مجال النقل لكي تعزز من فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات .

وأشار شكري، في تصريحاته للوكالة علي هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، الي أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء والبيان الذي القاه كان دال علي ما تم انجازه وما تحقق وان رؤية مصر متوافقة مع باقي الدول من أشقاءها في القارة الافريقية ازاء هذه الموضوعات التي تم طرحها .

وقال وزير الخارجية ان التوجهات المصرية نحو دول الجنوب والتجارة والتعاون بين دول الجنوب والجنوب يعود بالنفع الكبير لوجود التكامل بين الدول الافريقية رغم الاختلافات في مستوي النمو وحتي تستطيع ان تستفيد هذه الدول من بعضها البعض وان تستكشف مجالات جديدة للتعاون وتعود الاستثمارات بالفعل كما يتم حاليا علي الدول الافريقية وعلي مصر ايضا بمنافع كثيرة .

وأضاف شكري أن قمة الاتحاد الافريقي الحالية وهي قمة استثنائية ومشاركة مصر خلالها سواء المجلس التنفيذي او حضور رئيس مجلس الوزراء، تؤكد وتعضد اهتمام مصر بالاتحاد الافريقي والعمل من خلاله، حيث كان لمصر علي مدار فعاليات لجنة المندوبين الدائمين او المجلس التنفيذي او الاجتماعات المغلقة التي عقدت في سبتمبر الماضي، اسهامها في وضع رؤيتها بالنسبة لفاعلية الاصلاح والاليات المطلوبة لتحقيقه .

وأشار وزير الخارجية الي أن برنامج الاصلاح من الموضوعات الهامة بالنسبة للاتحاد الأفريقي ودوله وجاري العمل به منذ 2016، وتكتمل الرؤية ازاء هذا الاصلاح وتمكين المفوضية الافريقية وتعزيز قدراتها في نفس الوقت من خلال مراجعة الاليات ووضع اطر جديدة لعملها وايضا تغيير الهيكل العام للمفوضية .

وأشار شكري الي أن المداولات بشأن هذا الموضوع كانت مستمرة علي مدار العام والنصف الماضية حيث توصلت الدول الي توافق حول اهم القضايا التي كانت محل تداول بالنسبة لاصلاح المفوضية واصلاح العمل بالاتحاد الافريقي حتي يستطيع ان يوفي بالطموحات الخاصة بأجندة العمل الافريقية 2036 .

وحول موضوع منطقة التجارة الافريقية الحرة قال وزير الخارجية ان موضوع مقر منظمة التجارة الحرة القارية محل تناول، ومصر يمكن ان تكون من بين الدول التي ستتقدم لاستضافة هذه الالية .. مشيرا الي ان هذه الموضوعات ستتم من خلال التداول بين الدول الافريقية بعضها البعض والمفوضية الافريقية لوضع هذه المؤسسة المهمة في دولة تستطيع ان توفر الجهاز الاداري والقدرة علي استقطاب الخبرات التي تعمل في هذا النطاق .

وحول ما يتم تداوله من انشاء صندوق تمويل افريقي قال الوزير سامح شكري انه لا يوجد حديث حول صندوق افريقي مجمع ولكن هناك صندوق يتم انشاءه بين مصر والسودان واثيوبيا ونأمل ان يكون مثالا يحتذي به في اطار اقامة صناديق اقليمية ثم يتسع الي القارة الافريقية باكملها .

وحول قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قال وزير الخارجية أن هذه اللجنة تعني بالتطورات الخاصة بحقوق الانسان والتعامل مع الاليات سواء المحلية او الدولية وايضا تعني بابراز التطورات التي تحدث علي ارض الواقع في مصر في مجالات تعزيز حقوق الانسان وتمكين المرأة وتمكين الشباب والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأوضح شكري أن اللجنة أيضا ستحرص علي أن تكون ذات نظرة موضوعية واعطاء صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر وتنمية المجتمع ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا النطاق وايضا التعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان من خلال تضافر اجهزة الدولة كافة ممثلة في اللجنة وتضلع بمسئولياتها كاملة في تناول قضية حقوق الانسان باعتبارها قضية مجتمعية تهم المجتمع المصري في المقام الاول بالاضافة لتوضيح صورة الاوضاع في مصر بشكل موضوعي بعيدا عن ما يروج احيانا من مغالطات .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الانسان.