صوت مُحايد
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا تنظيميا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر، والتي تقوم بطرح الصكوك، واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة، والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، في إجراء لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرة بنهاية الشهر الماضى– حيز التنفيذ.
وأوضح د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم أن قرار المجلس ألزم الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من شروط التأسيس على نحو يتفق مع ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي أصدرتها الهيئة بمنتصف العام الحالي ، من أهمها أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق