صوت مُحايد
أعلن البنك المركزي المصري عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.
وذكر البنك المركزي - في بيان له اليوم /الأحد/ - أن الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وأضاف أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقًا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والخدمات المالية الرقمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق