كتب / نزار البراق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون 2025، التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وناقشت الورشة تعزيز استدامة الديون، تطوير أسواق رأس المال المحلية، واستخدام آليات التمويل المبتكر والمختلط مثل السندات ومبادلات الديون.
وأوضحت المشاط أن مصر تسعى لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال إصلاحات مستمرة، مشيرة إلى أن معدل النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقع أداء قوي حتى نهاية العام المالي.
وأكدت الوزيرة أن برنامج مبادلة الديون للتنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين يساعد في إعادة توجيه الالتزامات نحو قطاعات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقة الخضراء. كما أشارت إلى أن تحديد سقف الاستثمارات العامة يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويؤثر إيجابيًا على مستويات الدين.
وأبرزت المشاط نجاح مصر في مجال التمويل الأخضر، عبر إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب منصة برنامج «نُوفي» الوطنية التي تمكنت من حشد نحو 5 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل تركز على تمويل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، مع حشد الموارد المحلية والخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما رحبت مصر باستضافة «نادي المقترضين» ليكون منصة لتبادل الخبرات بين الدول المدينة وتعزيز إدارة الديون المستدامة، داعية المجتمع الدولي للتوسع في آليات التمويل المختلط لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق