صوت مُحايد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور كل من وزراء، التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي.
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج تقرير "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019"، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة ما يلزم من إجراءات للتغلب على البيروقراطية واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.
وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز في تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.
وأوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق