نزار البراق - صوت مُحايد
#وزارة_الموارد_المائية_والري #الأراضي_المملوكة_للدولة #الاستثمار
تواصل وزارة الموارد المائية والري، بقيادة الدكتور هاني سويلم، جهودها الحثيثة لاستثمار أملاكها وتعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد الدولة.
وقد عقد الدكتور سويلم اجتماعًا هامًا لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، ومناقشة مقترح الخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك، بالإضافة إلى موقف البروتوكولات الموقعة مع عدد من المحافظات.
وخلال الاجتماع، تم عرض ما تم إنجازه حتى الآن، حيث تم توقيع 6 بروتوكولات تعاون مشترك مع 5 محافظات هي: الغربية، المنوفية، الدقهلية، أسوان، والقليوبية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري في هذه المحافظات.
ونتيجة لهذه البروتوكولات، تم طرح 4 قطع أرض في كل من أسوان والمنوفية للاستثمار، وجاري العمل على تجهيز قطع أخرى في القريب العاجل.
كما يوجد حاليًا 62 قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للاستثمار في عدد من المحافظات.
وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمني محدد حتى نهاية العام الحالي يشمل جميع قطع الأراضي التي يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على حصر جميع الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة أي تعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمارها واستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن يعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة.
وشدد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على عدم السماح بأي أعمال على هذه الأملاك قد تؤثر على سلامة المنشآت المائية أو البيئة.
وتُعدّ هذه الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري خطوة هامة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة، وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق